أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القرارات كمرحلة أولى من أجل الحد من استخدام الوسائل التقليدية في شحن الرصيد التليفوني “المحمول” خلال المرحلة القادمة، وذلك من أجل تشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكتروني المتعددة، حيث جاء ذلك من خلال التنسيق مع شركات المحمول المختلفة، وتأتي تلك الخطوات التنفيذية من أجل تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الإلكتروني كبديل لعمليات الشحن التقليدية وذلك من أجل تعزيز آليات الشمول المالي من أجل الاعتماد على المدفوعات الرقمية.
قرار هام من جهاز الاتصالات بشأن كروت شحن المحمول
حيث تشمل الإجراءات الجديدة إلزام الشركات المرخص لها خلال هذه الفترة بتقديم خدمات التليفون المحمول بضرورة وقف طباعة وإصدار كروت الشحن القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وفيما فوقها، وذلك مع الاستمرار في العمل بكروت الشحن الموجودة لدى التجار والموزعين، وكذلك التي حصل عليها المواطنين، وذلك لحين انتهاء فترة سريان تلك الكروت.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سوف يتم الاستمرار العمل بكروت الشحن بجميع الفئات الأخرى، وكذلك كافة الوسائل الإلكترونية التي تستخدم في شحن الرصيد، وحرصاً من الجهاز على تشجيع مستخدمي خدمات المحمول على التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني خلال الفترة القادمة بكافة أنواعها كمحافظ إلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة، حيث تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون للحصول على خمسين ضعف للرصيد المشحون ووحدات مجانيه عند شحن الرصيد بوسائل الدفع الإلكترونية المختلفة.
وتحاول الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة التحول الكامل للشمول المالي من خلال الدفع الإلكتروني بجميع المعاملات المادية، وخاصة الخاصة بعمليات الاتصال مع التقدم الكبير التي تشهده الدولة المصرية، حيث تتجه الدولة لعمليات الدفع الإلكتروني خلال هذه المرحلة حيث أنها تذلل العقبات أمام جميع المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس “حسام الجمل”، أن تلك الإجراءات سوف يتابعها الجهاز مع الشركات مقدمي الخدمة من اجل تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من أجل التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات خلال الفترة القادمة لتحفيز عملية الدفع الإلكتروني في الدولة المصرية.