الدفاع يطالب بإخلاء سبيل كل من المتهمين حنين حسام ومودة الأدهم ولكن القرار لم يصدر حتى الآن، قد كشف المحامي أحمد موسى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمة حنين حسام، عن أن موكلته تحاكم أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت وخاصة تطبيق التك توك لارتكاب الجريمة، كما أوضح أن تهمة الاتجار بالبشر المسندة إلى موكلته قيد التحقيقات أمام النيابة العامة ولم يصدر حتى الآن قرارا بشأنها.
قضية حنين حسام ومودة الأدهم
وصرح عضو هيئة الدفاع، أن المحكمة الإقتصادية قد بدأت اليوم الإثنين نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين المذكورين و3 آخرين حيث شهدت الجلسة مطالبة دفاع المتهمين، هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم وأجلاً للإطلاع على أوراق القضية، وبحسب ما جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1047 لسنة 2020 جنح مالية، تواجه المتهمين تهمتي الاعتداء على مبادئ الأسرة والقيم الأسرية وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت المنصوص عليها في مواد 22 و25 و27 قانون تقنية المعلومات الصادر بقانون 175 لسنة 2018.
بينما يواجه المتهم محمد عبد الحميد زكي ومحمد علاء الدين موسى، اتهامين بالاشتراك مع حنين حسام ومودة الأدهم بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموجهة لهما، وذلك بأن قاما كلا منهما بالاتفاق معهما على نشر مقطع الفيديو الذي تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب، وقيامهما بتلقينها محتوى الفيديو محل الاتهام والمحاكمة.
تفاصيل المتهمين في قضية حنين حسام ومودة الأدهم
بينما يواجه المتهم الأخير المدعو أحمد سامح عطية إتهامات بإدارة حسابات المتهمة مودة على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة، فضلاً عن إتهامه بحيازة برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون ثبت أن ذلك بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب حنين الجريمة.
كما يواجه عطية اتهامات بالاشتراك بطريق المساعدة مع مودة للجريمة محل الاتهام، وذلك بأن ساعدها في نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فضلا عن اتهامه باعانتها على الفرار من وجه القضاء رغم صدور أمراً بالقبض مع علمه بذلك، واتهامه بالنشر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أموراً من شأنها التاثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.