أشار وزير السياحة والآثار الدكتور “خالد عناني” أن الوزارة قد قامت بإجراء حواراً مجتمعياً بشأن قانون “صندوق السياحة والآثار” قبل إصداره خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فيه، موضحاً أنه تم العرض بشكل ودي على الواتس آب من أجل الاستماع إلى جميع الآراء قبل إرسال القانون بشكل رسمي، حيث أكد سيادته أنه يتعامل بآلية واضحة مع جميع الغرف والاتحادات في جميع الاجتماعات من أجل معرفة آراء الجميع.
وزير السياحة والمعترضين على تعديل القانون الجديد
وأضاف العناني اليوم من خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار بالبرلمان المصري موجها كلامه لجميع النواب والجهات المعترضة على القانون، مؤكداً أن القطاع يحتاج إلى مصاريف وأنه لا يمكن ترك القطاع الخاص دون وضع أي جنيه من أجل دعم قطاع السياحة، قائلاً: ” هناك مصاريف يحتاج إليها هذا القطاع ولا يمكن ترك القطاع الخاص لا يضع جنيهًا لدعم قطاع السياحة، ولا يمكن أن يكون المورد الوحيد لهذا القطاع هو القمار، ونقول الشركة أو المنشأة تدفع ٥ آلاف جنيه للصندوق”.
وأكد وزير السياحة والآثار موجهاً حديثة للمعترضين وهو في حالة غضب، مؤكداً أنه في حال عدم التغير سوف يقع هذا القطاع، وأن الدولة تبذل كل ما في وسعها من أجل تحفيز الطيران وعمل حملات تنشيطية للسياحة في العديد من دول العالم، وأن الحكومة لجأت لتعديل القانون من أجل زيادة موارد الصندوق الحالي حيث يتم ضم الصندوقين، مشيراً أن الدولة تتابع دعم القطاع الخاص.
وأوضح سيادته أن تعديل التشريع يتم بالتنسيق مستنكراً المعترضين على القانون، موجهاً رسالة هامة لهم قائلاً: ” هل العيب في الحصول على الأموال والرسم من غير قانون ولا العيب في الحصول على الرسم وتقنين الوضع بالقانون”، وحاول سيادته تفسير تعديل القانون الجديد للسياحة والآثار من أجل مصلحة القطاع، حيث نص التعديل الجديد على أن يتم إنشاء صندوق تحت اسم “صندوق السياحة والآثار” كون مقره محافظة القاهرة ويتبع الوزير المختص بالسياحة.
وأشار وزير السياحة والآثار المصري أن الصندوق الجديد يهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية من أجل دعم وتمويل الأنشطة السياحية من أجل تنميتها وتطوير الخدمات فيها، وبناء وتطوير المتاحف وترميم وحفظ الآثار وغيرها من أجل الاتقاء بالمنظومة السياحية.
انا أؤيد بكل قوة صندوق السياحة حيث أن هناك أموال طائلة تصرف فى الفنادق والملاهي لاتعلم عنها الدولة اى شئ