قررت الحكومة تطبيق قرارات صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حيث تقرر تطبيق اجراءات قانونية على من يتهاون من سائقي الأجرة، في ارتداء الكمامة أو وجود أي راكب بدون كمامة، خاصة مع ارتفاع حالات الاصابات بالفيروس لتتخطى مصر ال 22 ألف حالة، وأكثر من 800 حالة وفاة حتى اليوم، وقد قرر مجلس الوزراء أن يتم تطبيق الاجراءات القانونية حيال المواطنين الذين لم يرتدوا الكمامة سواء في وسائل المواصلات المختلفة، أو في الهيئات الحكومية والمنشآت المختلفة، وذلك لتقليل خطر انتشار الفيروس بين الاشخاص.
اجراءات قانونية ضد سائقي مركبات الأجرة
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير فرض ارتداء الكمامة في جميع المصالح الحكومية لتكون شرطا لدخولها وكذلك شرطا لأي تعاملات تتم بين الأشخاص، كما قرر المجلس تطبيق اجراءات قانونية ضد سائقي الأجرة سواء في داخل المدن أو بين المحافظات، في حال وجد أي راكب لايرتدي الكمامة الطبية، ويأتي هذا الاجراء لحرص الحكومة على مسافة التباعد بين المواطنين خاصة أن وسائل المواصلات من أكبر الأماكن التي تنقل الفيروس بسهولة.
تطبيق اجراءات مشددة ضد سائقي الأجرة سيبدأ في التطبيق من يوم غد السبت الموافق 30 مايو، ليصبح كل سائق مسئولا عن سلامته وسلامة الركاب، كما يأتي هذا القرار كاجراء احترازي ووقائي ضروري في تلك الآونة العصيبة التي تمر بها البلاد، وذلك لحماية المواطنين والمحافظة على صحتهم العامة، ولمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا
