وزير المالية هاني قدري رفض الكشف عن العلاوة الاجتماعية المقررة للعاملين بالدولة هذا العام حيث أنه بسؤال وزير المالية عن مقدار العلاوة الاجتماعية فأجب أن هذا الموضوع ليس من اختصاصي.
فيما أشار مصدر سيادي داخل وزارة المالية رفض الكشف عن أسمه أن الموازنة العامة للدولة والتي سيقوم الرئيس المؤقت بالتوقيع عليها لأنه صاحب السلطة التشريعية في البلاد الآن حيث أنه لا يوجد برلمان لم يتحدد بها مصير العلاوة الاجتماعية وأن مصير العلاوة الاجتماعية يتضح في الأول من يوليو كل عام حيث أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الجديد المنتخب بتحديد مقدار هذه العلاوة.
من ناحية أخرى فقد صرح وزير المالية أنه ستتم إعادة النظر في تحديد الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى عن طريق التفرقة بين طبيعة الوظائف المختلفة حيث أنه سيتم ربط الحد الأدنى للأجور بالإنتاجية وذلك في إطار إعادة هيكلة الأجور في مصر.
وقد أكد وزير المالية أنه من المؤيدين لوضع حد أقصى للأجور وأن الاستثناءات قليلة في تطبيق الحد الأقصى وأن الاعتمادات المالية لأجور تتزايد من عام لأخر بسبب كثرة المطالب الفئوية.