أوضح اليوم الأحد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، تفاصيل أجازة عيد الفطر المبارك، فقال أنه غداً سوف يجرى قرار بمنح موظفي الدولة 5 أيام إجازة بخلاف الإجازة الرسمية، وذلك يٌعد إعتباراً من يوم الجمعة القادمة الموافق 22 مايو حتى يوم الجمعة 29 مايو، كما أضاف نادر سعد بشأن حدوث التكدسات يوم العيد فقال لفظاً ” هايحصل هايحصل” كما أوضح رئيس الوزراء أن مناسبة عيد الفطر تشهد العديد من العادات الاجتماعية والتجمعات الكبيرة والنزول إلى الشوارع والتواجد بكثرة في الميادين والأماكن العامة، ما يؤدي إلى حدوث تكدس ويعطى فرصة لانتشار الفيروس.
مجلس الوزراء يوضح بعض الإجرءات بشأن فيروس كورونا
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية، أن الثقافة المصرية تتجه للتجمعات فى الأعياد،مؤكدًا أن الهدف من الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة العيد هو تجنب الإصابة بالفيروس قدر الإمكان، إلى جانب الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة. وكورونا يتطلب تعاملا خاصاً.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد 17-5-2020، عن قرار فرض حظر حركة المواطنين إعتباراً من الساعة الخامسة مساءاً حتى السادسة من صباح اليوم الثاني، وذلك إعتباراً من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجاري، بالإضافة لغلق كل المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كل وسائل الموصلات وأتوبيسات الرحلات والنقل العام.
مجلس الوزراء يؤكد على عودة الحياة لما كانت عليه في رمضان
ولفت نادر سعد إلى قرارات المؤتمر الصحفي للوزراء بأنه سوف يتم فتح كل المحلات والمولات والخدمات إعتباراً من يوم السبت 30 مايو وعودة الحياة لما كانت عليه في رمضان، على أن يكون حظر التجوال من الثامنة مساءاً وذلك لمدة أسبوعين، وأشار أننا ندرك تمامًا أن هذه الإجراءات قد تكون صعبة إلى حد ما، ولاسيما على طبيعتنا البشرية، ورغبة الكثيرين في النزول للاحتفال بالعيد، ولكننا نراعي ونضع في اعتبارنا بالمقام الأول الحفاظ على أرواح الموطنين وسلامتهم.
وأضاف مجلس الوزراء انه سوف يكون هناك عودة تدريجية للأنشطة الرياضية، ودراسة عودة الشعائر في دور العبادة إعتباراً من منتصف يونيو ولكن مع الإلتزام الكامل بإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية، وسنعلن ذلك خلال المرحلة المقبلة، مذكرًا بأنه تم اتخاذ قرارات خلال الأسبوعين الماضيين، تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة.