أوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، فجاءت تعديلات لبعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2020، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، وضرورة الإهتمام بخدمة الطبقة المتوسطة على النحو الذي يسهل في الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وزير المالية : تطبيق هذا القانون على الأنشطة التجارية
وأضاف محمد معيط، أن هذا القانون الذي تم إصداره اليوم بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل سوف يسري على الدخل المُحقق من النشاط التجاري، والصناعي، أو إيرادات المهن الغير تجارية، أو إيرادات الثروة العقارية، وذلك سوف يتم تطبيق النظام الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها إعتباراً من أول يوليو المقبل.
وتابع وزير المالية بأن ضريبة الدخل على الأفراد سوف تكون تصاعدية في ظل التعديلات الضريبية الجديدة، وبهذه الخطوة سوف يتحقق وفراً ضريبياً للشرائح الأقل دخلاً ومتوسطة الدخل وفوق المتوسط، بالإضافة أنها تعالج تشوهات المنظومة الحالية والتي ترتكز على الخطم الضريبي، وتتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%.
وزير المالية يوضح زيادة الإعفاء الضريبي على المرتبات
أشار الوزير بأنه سيتم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلي زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سوف يكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب بتطبيق القانون الجديد بداية من شهر يوليو بعد إنتهاء النظام الجاري.
قال معيط،وزير المالية، أنه تم إستحداث شريحة إجتماعية جديدة بمقتضى هذه التعديلات وهي لأصحاب الدخول المنخفضة والتي يتراوح صافي دخلها سنوياً من 15 ألف إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشحصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه سنوياً حتى 45 ألف جنيه ستكون الضريبة 10% بدلاً من 15%، أما الأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه ستكون نسبة الإعفاء 15% بدلاً من 20%، والأكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه ستكون 20% بدلاً من 22.5%، والأكثر من 400 ألأف جنيه ستكون نسبة الإعفاء 22.5%، وتم إستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.