القضاء يقبل إستئناف النيابة ويجدد حبس حنين حسام 15 يوماً

المحكمة تقبل الإستئناف وتقرر تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام

وكانت النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء سبيلها الخميس الماضي بكفالة 50 ألف جنيه، وقبلته المحكمة اليوم الإستئناف وتجديد حبسها، وكانت قد توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية،بأن المتهمة المذكورة قد نشرت فيديو تدعوا الفتيات البالغات والقًصر للإشتراك في مجموعة أسمتها “الوكالة”  تدعت تأسيسها عبر تطبيق التيك توك لتظهر به الفتيات في بث مباشر مرئي Live متاح لكافة المشاركين بالطبيق  وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، وذلك بعد متابعة الإدارة العامة لمواقع التواصل ورصدها المقطع المذكور وتبينها تداوله على نطاق واسع بين رواد تلك المواقع.

وقد إستجوبت النيابة العامة المتهمة حنين حسام، ولكن أنكرت ما نسب إليها من إتهامات، ولكن أوضحت المذكورة بأنه قد تعاقدت منذ عامين مع الشركة الصينية المالكة لتطبيق التيك توك وهو تطبيق ينشر عليه المستخدمين لمقاطع فيديو قصيرة مصورة، حيث تواصلت إلكترونياً بينها وبين الشركة على تصويرها نحو 20 مقطع مُصور لنفسها في حال أدائها بعض الأغاني شهرياً ونشرها عبر التطبيق بعنوان Hashtages.

حنين حسام تُنكر ما وجه إليها من إتهامات

وكان ذلك مقابل تقاضيها نحو 400 دولار شهرياً بتحويلات بنكية، ولكن إشترطت الشركة أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق، كما ذكرت بأنها إعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع المصورة القصيرة ونشر القاطع التي حددتها الشركة لها وكان أغلبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتشير النيابة العامة إلى أن الواقعة المطروحة قد أكدت أنه استُحدِث لبلادنا حدود رابعة يجب حمايتها بخلاف الحدود البرية والجوية والبحرية  وقد تؤدي بنا حتماً إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية، حيث أصبحنا أمام حدود جديدة مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود، وعلى ذلك تهيب النيابة العامة بمستخدمي تلك المواقع من الشباب والبالغين، أن يسهموا بدورهم الفاعل في معاونة أجهزة الضبطية القضائية والإدارية لحراسة تلك الحدود المستحدثة والتي تضم ملايين المواقع.