ما زالت الحكومة المصرية مُستمرة في إجراءاتها الإحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وفي ذات الوقت تحاول إحداث عملية توازن بين تلك الإجراءات وبين عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، وهو ما أُطلق عليه في الفترة الأخيرة التعايش مع تلك الجائحة حتى لا تدخل مصر في منعطف خطير يتعلق بالاقتصاد، وهذا سوف يؤدي كما ذكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة.
الحكومة المصرية ترد على شائعة تأجيل العام الدراسي المقبل
وفي إطار سعي الحكومة لهذا الأمر وهو إعادة الحياة لطبيعتها نفت بشكل قاطع اليوم ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية بشأن نيتها تأجيل بدء العام الدراسي القادم 2020 – 2021، حيث أنه من المُعتاد أنه يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، حيث أكد مجلس الوزراء اليوم في إطار رده على عدة شائعات أن هذا الأمر غير صحيح.
وفي إطار رد الحكومة المصرية أكدت أن امتحانات الثانوية العامة سوف تتم في موعدها السابق الإعلان عنه مع اتخاذ إجراءات احترازية قوية ومشددة منها تواجد 14 طالب فقط داخل كل لجنة، وذلك من أجل الحفاظ على التباعد فيما بينهم، هذا بالإضافة إلى عمليات التطهير والتعقيم المستمر التي سوف تتم لجميع الطلبة والقائمين على الامتحانات في داخل اللجان الفرعية والرئيسية.
الحكومة المصرية تؤكد أن العام الدراسي الجديد في موعده
جدير بالذكر أن تلك الشائعات سابقة تماما لأوانها لأن الفيروس قد يحدث فيه أي تغيير سواء بالضعف أو الاختفاء كما حدث مع كثير من الأوبئة السابقة، وقد يتم اكتشاف لقاح له يحل تلك الأزمة بشكل نهائي، إلا أنه إذا لم يحدث ذلك فهناك عدة مقترحات يتم دراستها في الوقت الحالي بشأن العام الدراسي المقبل ليس من بينها تأجيله.
هذا وقد صرح وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أثناء بيانه في البرلمان المصري أن هناك مُقترح سوف يتم عرضه على الحكومة المصرية بشأن أن تكون الدراسة يومان أسبوعيًا، بحيث يتم توزيع الطلبة في المدارس على أيام الأسبوع لتقليل العدد والكثافة داخل الفصول.