لمواجهة تداعيات الاثار الاقتصادية السلبية المترتبة على الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا المستجد، فقد أعدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن خصم 1% من أجور العاملين بالدولة، للمساهمة في تمويل الاثار السلبية الاقتصادية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا المستجد.
الفئات التي سوف يطبق عليها خصم الـ 1% من راتب مايو الجاري:-
فى حالة إقرار مشروع قانون الحكومة بشأن خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة من قبل مجلس النواب، فإن الفئات التي سوف يتم الخصم منها وفقاً لمشروع قانون الحكومة، كمايلي:-
تنص المادة الأولي من مشروع قانون الحكومة بخصم 1% شهرياً من الرواتب والأجور (الاساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة وذلك لمدة عام يبدأ من شهر مايو الجاري 2020 للمساهمة في تمويل الاثار السلبية التي نتجت عن مواجهة تفشىي وباء كورونا في مصر.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن خصم 1% من الرواتب والأجور (الاساسية – الوظيفية – الشاملة) على أنه يقصد بالعاملين في الدولة وفق أحكام هذا القانون ما يلي:-
- العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
- العاملين بالوحدات الادارية المحلية.
- العاملين بالهيئات العامة الخدمية.
- العاملين بالجهات والاجهزة والهيئات التي لها موازنة مستقلة,
- العاملين بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
- العاملين بالهيئات الاقتصادية.
- العاملين بشركات القطاع العام.
- العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
- العاملون بالشركات التي تمتلك الدولة حصة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
- العاملين التى تنظم أحوالهم لوائح خاصة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.
- كل العاملين سواء شاغل لوظيفة دائمة أو مؤقته أو مستشار أو خبير وطنياً أو أي صفة.
