تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون إلى مجلس النواب أدى إلى تخوفات المواطنين من تأثيره على أسعار البنزين في مصر، حيث يشتمل هذا القانون الجديد على فرض رسوم على كلاً من البنزين والسولار، وكذلك على العديد من الأنشطة الأخرى ومنها عقود اللاعبين في الأندية الرياضية في جميع الألعاب، سواء كانوا مصريين أو أجانب وأيضًا على تراخيص الشركات الرياضية وأطعمة الحيوانات الأليفة مثل الطيور والكلاب والقطط.
مدى تأثر أسعار البنزين بمشروع القانون الجديد
وقد تضمن مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة لمجلس الشعب فرض رسوم بقيمة 30 قرش على لتر البنزين، و25 قرش على لتر السولار، وفي هذا الإطار أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هذا الأمر لن يترك تأثيرًا على الأسعار بالنسبة للمواطنين، ولن يرتفع السعر عليهم حيث أشار أنه خلال الفترة الأخيرة انخفض سعر لتر البنزين بمقدار 55 قرش، وما سيتم بناءًا على القانون المُقدم هو استقطاع 30 قرش منها لخزينة الدولة وبذلك يستمر هناك انخفاض بقيمة 25 قرش لصالح المواطن.
وأضاف معيط أن الانخفاض الأخير الذي حدث في أسعار البنزين أعطى مساحة جيدة للمقترح المتواجد في مشروع القانون من جهة، ومن ناحية أخرى جاء لصالح المواطن الذي سيظل يتمتع بميزة السعر المنخفض الجديد، وأكد على أن هذه التعديلات سوف تؤدي إلى حصول خزينة الدولة على إيرادات جيدة في ظل انخفاض معدل النمو الاقتصادي ليس في مصر فقط ولكن في مختلف دول العالم نتيجة الأزمة الحالية التي يمر بها.
مشروع القانون يشتمل على أمور أخرى غير أسعار البنزين
كما جاء مشروع القانون ليحقق مطلب آخر كان كثير من المواطنين طالب به وهو فرض رسوم على عقود اللاعبين وخاصة لاعبي كرة القدم، حيث أن التعاقدات الخاصة بهم وصلت إلى ملايين الجنيهات مما أدى إلى غضب الكثيرون، وقد ردت إدارات الأندية على ذلك بأن رجال الأعمال يتحملون النسبة الأكبر في هذه التعاقدات، وهو ما جعل العديد أيضًا يطالب هؤلاء المستثمرين بدفع هذه الأموال في مشاريع تدفع عجلة الإنتاج أو في بعض المؤسسات الخيرية التي تفيد المواطن محدود الدخل.