منحة العمالة غير المنتظمة.. مجلس الوزراء يحدد طريقة الاستعلام عن المنحة من خلال الخط الساخن والرسالة

لقد انتشر في الفترة الماضية بعض الشائعات بشأن تخصيص رابط إلكتروني من أجل الاستعلام عن القبول في منحة العمالة الغير منتظمة، وقد نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزارة، ما قد انتشر  على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المنحة، التي خصصتها الدولة المصرية لتعويض القوي العاملة المتضررة من بغض الإجراءات التي اتخذتها الدولة واللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وقد تم إصدار بيان اليوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2020، أنه تم تواصل المركز الإعلامي مع وزارة القوي العاملة، وتم نفي تلك الأنباء التي سادت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وقد أكدت أنه لا يوجد أي صحة لوجود روابط إلكترونية للاستعلام عن قبول التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وتقدر ب500 جنيه .

وأوضح أن القوي العاملة التي تم قبولها في منحة العمالة الغير منتظمة، سيتم التواصل معه عن طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص به من رقم “2030” لإخباره بموعد ومكان صرف المنحة، كما أنه تم تخصيص خط ساخن برقم “142” للاستعلام عن استحقاق المتقدم للمنحة، والجهة التي سيصرف منها المبلغ المنحة والتي قامت الدولة بتخصيصها، كتعويض فئات العمالة التي تضررت من إجراءات الحظر نتيجة عملها في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعها بنظام تأميني خاص بهم.

وقد قامت الدولة المصرية بإطلاق هذه المنحة حرصا على مساندة العمال المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي تقدر بإجمالي 1500 على مدي ثلاثة أشهر، وقد بدأت المرحلة الأولى من صرف المنحة يوم الإثنين الموافق 13 أبريل والتي استمرت حتى الخميس 16 أبريل 2020، والتي يتم صرفها من خلال فروع مكاتب البريد، وأيضا البنك الزراعي المصري، وقد خصصت الدولة 5700منفذ منها أربعة آلاف منفذ للبريد، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري، بالإضافة إلي 600مدرسة.

وقد قامت الدولة باستبعاد البعض من منحة العمالة الغير منتظمة وذلك بسبب امتلاكهم لحيازات وأملاك زراعية، وتم استبعاد أيضا من لديهم معاش ومنح تأمينية،  وأيضا تم استبعاد الأطفال والمتوفين، حيث تقوم الحكومة ببذل الكثير من الجهد من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا ومحاولة التصدي له، ومحاولة التخفيف من آثاره السلبية على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.