قتل أمه وشقيقه الأصغر بسبب 500 جنيه
في مارس 2018 تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية بلاغًا بوصل جثة السيدة أمل والدة المتهم ربة منزل والتي تبلغ من العمر 46 عامًا، وصلت جثة هامدة أثر الإصابة بتهشم في الجمجمة بسبب ضرب ابنها لها بألة حادة 3 ضربات.
أما الأخ الأصغر يدعى عبد الحميد المجني عليه يبلغ من العمر 9 سنوات في الصف الثالث الابتدائي، وصل المستشفى وهو مصاب بغيبوبة نتيجة الضرب على الرأس بآلة حادة وتوفي بعد يومين تقريبًا بسبب الإصابة الشديدة.
وقد ذهب العميد ماجد الأشقر مدير مصلحة الأمن العام في الشرقية، والرائد أحمد جلال، وبمعاونة النقيب أحمد الألفي، إلى المكان الذي حدث فيه الواقعة في قرية إكراش بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية، وكان مصاحباً لهم النقيب أحمد إبراهيم مفتش الأدلة الجنائية، والخبير ياسر فوزي المنير خبير مسرح الجريمة بالأدلة الجنائية، والخبير السيد إبراهيم خبير البصمات.
وقد تم إجراء معاينة كاملة وسليمة لمسرح الجريمة التي حدثت فيه جريمة القتل وهي منزل السيدة أمل وأبنائها عطية الأخ الأكبر (المتهم) وعبد الحميد الأخ الصغير المجني عليه، وفي تقرير المعاينة تبين أن المنزل لم يتعرض إلى عنف أو اعتداء ولا يوجد أثر ضرب على باب المنزل أو النوافذ.
واتضح من التحريات ومعاينة المكان أن المجني عليها السيدة أمل كانت ملقاة على الأرض في غرفة نومها بعد الإصابة بعدة ضربات في الرأس بآلة حادة عن طريق ابنها الأكبر، ومن معاينة مكان الحادث اتضح أن المجني عليها كانت تقاوم القاتل وتدافع عن نفسها وعن ابنها الأصغر ولكنها استسلمت في النهاية وتوفت في الحال وتم نقلها إلى مستشفى الأحرار وهي جثة هامدة.
أما الطفل الصغير فكان مازال فيه الروح وأخذ يقاوم الموت حتى أصيب بغيبوبة في الوعي بشكل كامل استمرت ليومين ثم فقد أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بضربة شديدة في الرأس، وبعد إقامة المعاينات والتحريات توصل فريق البحث الجنائي أن من قام بهذه الجريمة هو المدعو عطية، الابن الأكبر للسيدة أمل.
كما توصل فريق البحث الجنائي أن المدعو عطية المتهم بالقتل يتناول المخدرات وهو يبلغ من العمر 21 عامًا، ويعمل نجار مسلح وفي صباح يوم الحادث طلب من أمه مبلغ من المال يقدر بـ 500 جنيه لأنه يريد أن يخرج مع أصدقائه لكنها رفضت وبدأت مشادة كلامية ومشاجرة أدت إلى قتل الأم والأخ.
تم التحفظ على الجاني وتم إحالته إلى محكمة الجنايات، وفي اليوم الموافق 1 مارس 2020 تم التصديق على حكم المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهم عطية بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.