قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أخطر شيء جاء في البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن سد النهضة، هو وجود تصريح صريح وواضح بنية إثيوبيا في أن تخرق إلتزاماتها وتعهداتها التي تعهدت بها في إتفاق المبادئ الذي وقعت عليه في عام 2015، ذلك الإتفاق الذي تنص مادته الخامسة، على أن إثيوبيا تلتزم بعدم ملئ خزانات سد النهضة إلا بالتنسيق والتشاور مع كل من مصر والسودان.
وزير الخارجية يرد على بيان إثيوبيا الأخير
وقال شكري خلال إستضافته في برنامج “التاسعة مساءاً” المذاع على القناة الأولى المصرية، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن البيان الإثيوبي الأخير بشأن سد النهضة ان مقلقاً للغاية، بسبب الإعلان الصريح عن نية عدم الإلتزام بإتفاق المبادئ المبم في 2015، كاشفاً أنه وحتى وإن تنصلت إثيوبيا من الإتفاق، فإن ذل لن يعفيها من إلتزاماتها القانونية التي دخلت فيها بموجب إتفاق المبادئ، حيث أن هذا النهر يعتبر شريان الحياة لكل الدول المار من خلالها، وبالتالي لا يجوز لإثيوبيا أن تحرم هذه الدول من حقها في مياه النهر وأن تتخذ قرارات منفردة تتحكم بها منفردةً في النهر، مما يؤثر بالسلب على مصالح وحقوق الدول الأخرى.
سامح شكري: إثيوبيا تخالف القانون الدولي
وزير الخارجية المصري قال أيضاً في الحوار، أن إثيوبيا بقراراتها المنفردة وتعديها على حقوق جيرانها في نهر النيل وكأنه ملكاً لها وحدها، تخالف كل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بإدارة الأنهار العابرة للحدود، مضيفاً أن خرق القانون لا يتم سوى بالفعل، لكن ما قامت به إثيوبيا حتى الآن هو فقط إعلان نيتها للتنصل من إتفاق المبادئ وبالتالي نيتها بخرق القوانين الدولية، وبالتالي يجب أن يتم أخذ ذلك في الإعتبار، لأن إثيوبيا أعلنتها صراحةً بأنها ستتنصل من إلتزاماتها التي وقعت عليها في إتفاق المبادئ، وذلك أمر غير مقبول تحت أي ظرف.