تمت الموافقة اليوم على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تحت رئاسة جبالي المراغي بإجماع الأراء، حيث يتم بوجب المشروع الجديد تعديل أحكام القانون رقم 148 لعام 2019 وإصدار قانون التأمينات والمعاشات.
ويبلغ عدد أصحاب المعاشات في مصر نحو 9 ملايين، ويتم صرف معاشات لهم بقيمة 12 مليار جنيه شهريًا، ينم صرفها بالموعد المحدد لكل جهة.
لجنة القوى العاملة توافق على صرف العلاوات الخمس
وينص مشروع القانون الجديد على إعادة تسوية معاش الأجر المتغير اعتباراً من أول يوليو 2006 لجميع المؤمن عليهم والذي تسري عليهم العلاوات الخاصة اعتباراً من التاريخ السابق وما بعدها، وتكون الزيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات لم تُضم إلى الجر الأساسي وضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات اعتباراً من 2006.
ويستهدف مشروع القانون الجديد حل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وذلك بعد صدور حكم قضائي من الدستورية العليا بضم تلك العلاوات، وما أثارته الحكومة الحالية بأن تنفيذ منطوق الحكم سوف يترتب عليه نقص في المعاشات.
اقرأ أيضاً
بشرة خير.. البرلمان يُعلن عن مصير العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
وزارة التضامن تستشكل لوقف تنفيذ حكم ضم العلاوات لأصحاب المعاشات أمام الأمور المستعجلة
وينص المشروع على
وينص المشروع على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
ويتم حساب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أساسي اشتراك المؤمن عليه بقانون التأمينات الاجتماعية، وتستحق الزيادة دون التقيد بحد أقصى للمعاش.
شاهد الفيديو التالي الذي يوضح كيف تحسب قيمة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات