في ظل المهام الكبيرة التي تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت الحالي، فيما يتعلق بنتائج الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك تسليم التابلت لطلبة الصف الأول في المدارس الثانوية، نجد مشكلة أخرى لاحت في الأفق في الأيام الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا العالمي، وتواجد حالة من الطوارئ التي تجتاح العالم في ذلك الوقت خوفًا من تزايد نسب الإصابة بهذا المرض الخطير، والذي يُودي بحياة البشر المُصابين به حيث تواجه الوزارة مطالب مُتزايدة بتأجيل الدراسة من أولياء الأمور والطلبة.
وزارة التربية والتعليم في مأزق
تلك المطالب تضع الوزارة في مأزق وتحت ضغوط كبيرة، خاصة إذا أصر الوزير على رأيه بعدم التأجيل، وظهرت حالات إصابة بين طلبة المدارس فهذا سوف يُعرضه لهجوم شديد وغضب الرأي العام، مما رفع من درجة الضغوط على الوزارة تصريحات وكيل البرلمان المصري سليمان وهدان، والذي أكد أن الوضع خطير وأنه يُفضل تأجيل الدراسة لمدة أسبوع، خاصة أن ذلك لن يتسبب في أي ارتباك في النصف الدراسي الثاني من حيث الخطط الموضوعة، وأضاف وهدان أنه يجب على الوزير إعادة النظر في موعد بدء الفصل الدراسي الثاني.
عندما تأتي المطالب من وكيل مجلس الشعب المصري فهذا يُمثل أكبر ضغط على وزارة التربية والتعليم فهو من منصبه هذا يُعبر بكل تأكيد عن البرلمان، وأشار سيادة الوكيل أن هذه الفترة التي سيتم التأجيل فيها ستعطي جميع الجهات المعنية الفرصة للمتابعة الدقيقة لتطور الموقف، واتخاذ الإجراءات الإحترازية المُناسبة التي توفر الأمان للمجتمع المصري وأضاف أن الممدرسة هي بيئة خصبة لانتشار أي أمراض مُعدية.
اقرأ أيضًا:
تصريحات وزارة التربية والتعليم لم تغلق الباب
بعد المطالب المُتزايدة في هذا الشأن كان الدكتور طارق شوقي مُطالب بالرد أو التعليق، وهو ما فعله عندما صرح أمس بأنه يتعجب من تزايد نبرة المُطالبة بالتأجيل، لدرجة أنه تم تداول فيديو قديم أول أمس على مواقع التواصل الإجتماعي من عام 2014 يكشف عن قرار للوزارة في ذلك الوقت بتأجيل الفصل الدراسي الثاني لمدة 15 يوم بسبب انفلونزا الخنازير، وقد أكد الوزير في تعليقه أمس أن الوزارة مُلتزمة بمواعيدها السابق اعلانها فيما قبل، إلا أنه في ذات الوقت ترك الباب مفتوحًا حيث قال أن هناك تواصل مع الجهات المعنية ودعونا لا نسبق الأحداث، وسوف يتم الإعلان عن أي تعديلات نتيجة المناقشات بين المختصين.
أي أن وزارة التربية والتعليم لم تنفي بشكل قاطع عدم تأجيل الدراسة، بينما تركت الأمر للوقت وللمسئولين المختصين عن ذلك ولكن يبقى التساؤل الأهم وهو من هم المسئولين عن ذلك الجواب، بكل تأكيد هو مجلس الوزراء لأن الأزمة التي سيتم التأجيل بسببها ليست مُتعلقة بالتعليم ولكنها مشكلة صحية بسبب فيروس كورونا، لذلك فالأمر يحتاج لمطلب من وزارة الصحة يُصدق عليه مجلس الوزراء مما يُجبر الدكتور طارق شوقي على اتخاذ قرار التأجيل.