انتهت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور / عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق لإدخال بعض التعديلات على قانون البناء الموحد حيث وصل عدد المواد المطلوب تعديلها إلى ما يقرب من 15 مادة من مواد القانون وهذه التعديلات هي:-
1- أن يستمر الترخيص الممنوح للبناء ساري لمدة ثلاث سنوات وليس سنة واحدة كما في القانون السابق.
2- تخفيض الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار الترخيص بحيث يتمكن المواطن من استخراجها في وقت قصير.
3- إمكانية التصالح مع المباني المقامة بدون ترخيص بشرط أن تكون سليمة من الناحية الإنشائية بشرط أن لا تكون مقامة على أملاك الدولة أو الأرض الزراعية أو على خطوط التنظيم وأن يدفع صاحب العقار غرامة قيمتها 3 أضعاف قيمة المبني .
4- الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص البناء هي المحليات ومراكز المدن والأحياء والمختصة بشئون التنظيم. إلا أن هذه المادة مازالت موضع مناقشة حيث هناك اقتراحات بمنح دور أكبر للمهندس الاستشاري.
ومن التعديلات المقترحة أيضاً رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال الإنشائية التي تبلغ قيمتها حوالي مليون ونصف أو تصل إلى 6 أدوار بدلاً من مليون و 4 أدوار كما هو موجود في القانون القائم حالياً.