انتشرت شائعة خلال الفترة الماضية حول فرض الحكومة المصرية رسوم سنوية على عقود الزواج، وهو الأمر الذي نفته وزارة العدل في التقرير الأسبوعي لنفي الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأكدت وزارة العدل أن الدولة حريصة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
كما أوضحت وزارة العدل في سياق متصل أن تم البدء في تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، وهي عبارة عن إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ من أجل الحفاظ على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية وهي عبارة عن قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حتى يستطيع الزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة مثل شهادات الميلاد. .
وطالبت وزارة العدل من جميع وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من التدقيق والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، ولا تخلق إلا إثارة الرأي العام.