أوضح الإعلامي ونائب البرلمان المصري مصطفى بكرى، أن هناك أسباب حالت دون الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد إلى الآن، وذلك لعدم الانتهاء من جميع التقارير والتقييمات الخاصة بالوزراء الحاليين والجدد.
وقال بكرى أنه كان هناك ترشيحات أوليه ولكن تم الاعتراض عليها، وهناك من رفض اعتذر عن تولى المهمة، وجارى العمل على ترشيح غيرهم.
ونوه نائب البرلمان مصطفى بكرى أن من المتوقع استحداث ثلاثة مناصب جديدة داخل مجلس الوزراء، المنصب الأول هو نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية، وأيضا نائب للشئون الاقتصادية، إضافة إلى نائب لشئون الخدمات.
وأشار بكرى إلى أن هناك احتمال لدمج وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار مع القطاع العام، كما سيتم ضم وزارة السياحة مع الآثار.
وتوقع عضو مجلس النواب أن يتم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وذلك بعد الفشل الكبير الذي شهدته الوزارة في هذا الشأن، الأمر الذي يؤكد الاستقرار على رحيل الوزيرة الحالية.
وأكد مصطفى بكرى أنه توجد وزارات سوف تستمر، نظرا لارتباطها بمشروعات وأعمال لازالت لم تنتهي بعد.
وابرز أن إعادة وزارة الإعلام أمر مطروح بقوة، حيث لا يوجد ما يمنع ذلك في الدستور المصري، علاوة على أن وزير الإعلام الجديد سيكون منسقا ين الهيئات الإعلامية والصحافية.
وأخيرا قال مصطفى بكرى أنه من المحتمل تعيين نواب ومساعدين لرئيس الجمهورية، حيث من المرجح أنه سيتم تعيين نائب للشئون الأمنية والعسكرية، ونائب للشئون الاقتصادية والمشروعات.