قام رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال بإحالة مشروع قانون مكافحة الشائعات من سليمان وهدان وكيل المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعبر وهدان عن استياءه من الشائعات وأعتبرها إحدى مصادر تهديد الأمن القومي المصري.
وطبقا لمشروع القانون، فانه يأتي وفقا لأحكام الدستور الموجودة فى المادة 31 التي تقول إن أمن الفضاء السيبراني جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون على حد قوله.
وأشار وهدان إلى أن الشائعات “أصبحت إحدى مصادر التهديد الخطير للأمن القومي المصري، وغالبا ما تستهدف تشويه النظام الحاكم وإثارة الفزع واضطراب المجتمع بفئاته المختلفة.
كما يرى وهدان أنه قد تتطور الشائعات وتتسبب في تهديد بقاء الدولة ككل، حيث من الممكن أن يؤدى استهداف المؤسسات المهمة في الدولة أو رموز النظام أو موضوعات حيوية التي تهم المواطن المصري، وبشكل خاص في حالة توحش وطغيان مواقع التواصل الاجتماعي، وقوة تأثيرها على المجتمع، والتي تعد أيضا أحد أدوات حروب الجيل الرابع والحروب الحديثة.
ويتكون مشروع قانون وهدان من 3 مواد:
المادة الأولى تنص على: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة؛ إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة”.
المادة الثانية من مشروع القانون بإنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعًا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع، وكذلك الداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة ينشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.