صرح محامى أسرة محمود البنا شهيد الشهامة أنه طلب من هيئة المحكمة الموقرة عدم معاملة “راجح وباقي المتهمين” كأطفال، وطلب نضال بتعديل نص العقوبة الخاصة بجرائم الأطفال، مؤكدًا أن ذلك لن يخل أو يتعارض مع العهود والمواثيق التي وقعت عليها الدولة، ولا يتناقض أيضا مع المادة 63 من الدستور.
مشيرا إلى أنه طالب أيضا بتعديل نصوص مواد العقوبات الخاصة بجرائم الطفل، مؤكدا على أن دولة الإمارات قامت بتعديل عقوبة الطفل، وقامت بتطبيق حد القصاص على متهم حدث ” لم يبلغ سنة عن 18″ في إحدى قضايا القتل.
مؤكدا أن هناك العديد من الدول كألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأيضا بلجيكا، وهي دول تعد قلاع للديمقراطية، قد طبقت حكم الكبير على الحدث ما بين عمر 16 و18 عاما لأن هذه المرحلة تصدر فيها جرائم خطيرة من الحدث جرائم كالقتل وهتك العرض والإرهاب أيضا.
ويذكر أن الشهيد محمود البنا كان قد توفى علي يد المتهم محمد راجح وثلاثة من رفقائه،بعد قيامه بمنعهم من التعدي علي فتاة ومعاكستها بالشارع، في قضية أثارت الرأي العام، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تفاعل الجمهور معها بشدة، مطالبين بمحاكمة الجناة، والحكم عليهم بأقصى عقوبة ممكنة.
وتوجد تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن العام ورجال المباحث تزامنا مع استمرار جلسات محاكمة المتهم محمد راجح في قضية مقتل الشاب محمود البنا، وذلك في محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد.
كما يذكر أيضا أن سن المتهم راجح لم يتعدى ال 18 عام، وذلك طبقا للقوانين المصرية والدولية، لم يتم تطبيق حكم الإعدام علية.