قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ القصور الرئاسية .
قررت منذ قليل محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى سحب النياشين والأوسمة والتحفظ عليها ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق ” محمد حسني مبارك” ونجليه جمال وعلاء، وإلزامه برد جميع المبالغ التي حصل عليها كراتب شهري عن تلك الأوسمة و النياشين، وذلك بعد إدانته في القضية الشهيرة والمعروفة إعلامياً بالقصور الرئاسية لجلسة 28 ديسمبر 2019.
حيث أكدت الدعوى أنه يترتب على الحكم آثار قانونية وعسكرية وسياسية مهمة، لأن التهمة التي تم القضاء فيها هى تهمة تمس الشرف ومخلة بالأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من تلك الأوسمة والنياشين وكافة الحقوق التي منحها له القانون.
كما أن تلك التهمة يأتي على رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء للرئيس السابق ” حسني مبارك” أو نجليه ” علاء وجمال مبارك” وكذلك الترشح في الانتخابات أو تولي منصب حكومي.
تحديث 29 ديسمبر 2019
قضت أمس السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى إلزام السلطات المصرية بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات التي يمتلكها الرئيس السابق ” محمد حسني مبارك” ونجلية ” جمال وعلاء مبارك”، وكذلك إلزامه برد جميع المبالغ المالية التي تحصل عليها كراتب شهري عن الأوسمة والنياشين بعد إدانته في القضية الشهيرة والمعروفة إعلامياً بـ” القصور الرئاسية”.