في مفاجأة سارة نجحت الحكومة ممثلة في القوى العاملة المصرية في توقيع بروتوكول مع اتحاد المستثمرين بالقطاع الخاص بشأن العاملين في القطاع الخاص والخاطبين بالقانون رقم 12 لعام 2003، منها صرف علاوة لجميع العاملين بهذا القانون نسبتها 10% بدون حد أقصى.
حيث جاء توقيع البروتوكول اليوم بين الدكتور ” محمد سعفان” وزير القوى العاملة ممثلاً عن الحكومة و ” محمد فريد خميس” ممثلاً عن المستثمرين من أجل مساواة عمال القطاع الخاص بالعاملين المدنين في القطاع الحكومي.
وسوف ننشر على حضراتكم أهم البنود التي تم الاتفاق عليها، وتفاصيل مواعيد صرف العلاوات وقيمتها للعاملين في القطاع الخاص طبقاً لنصوص البروتوكول.
أولاً: أن تكون العلاوة بنسبة 10% من إجمالي راتب العامل الذي تم التعاقد معه عند التعين في الوظيفة بحد أدنى 75 جنيهاً وبدون حد أقصى.
ثانياً: أن يتم صرف العلاوة بأثر رجعي من أول يناير 2019 لجميع من التحق بالعمل قبل هذا التاريخ، ويتم صرفها مع أول شهر تم تعين العامل فيه اذا كان تعينه بعد هذا الموعد.
ثالثاً: يتم إضافة العلاوة للأجر الأساسي للعامل وتُصبح جزءاً أسياسياً من المرتب منذ أول شهر من إضافتها فيه.
رابعاً: منح جميع العاملين حافزاً شهرياً بفئة مالية ” مطوع” ولا يضاف للأجر الأساسي بواقع 150 جنيهاً طبقاً لنظام الحوافز المعمول به في كل منشأة وأيهما أفضل للعامل.