أصدر النائب العام المصري بياناً هاماً بشان واقعة إحالة المتهم بقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بالمنوفية، من اجل الرد على ما تم تداوله عبر وسائل التوصل الاجتماعي والإعلام خلال الأيام الماضية.
حيث أكدت النيابة العامة أن أعضائها يجرون تحقيقات سريعة ووافية من أجل الوصول للحقيقة وإثبات مرتكبيها، حيث أنهم استمعوا لشهود العيان بالإضافة إلى مشاهدتهم الفيديوهات التي تم رصدها بالكاميرات.
كما أنهم قد اطلعوا على رسائل التهديد التي أرسلها المتهم ” محمد أشرف راجح” لشهيد الشهامة وتحققوا من كافة المستندات التي تم تقديمها في القضية بما لا يدعوا مجال للشك، وتم استجواب المتهمين ومواجهتهم بأدلة الإثبات.
وجاء في نص البيان
وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها أو اختزالها فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات – دون إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى -؛ فهي أشد حرصا على احترام إجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جاني جزاءه وفقا لأحكام القانون.
وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء الأمانته إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا، وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف کان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك
وانتدبت النيابة العامة خلال التحقيقات مصلحة الطب الشرعي وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام من أجل الوقوف على حقائق الواقعة وأن المتهمين جميعهم محبوسين الآن.