عقدت محكمة جنيات أحداث بشبين الكوم اليوم أولى جلساتها بشأن قضية راجح والبنا، وأصدرت المحكمة قرارها في نهاية الجلسة بتأجيل القضية ليوم 27 أكتوبر الجاري، وسط حضور أمني مكثف وحالة استنفار من قوات الأمن بشبين الكوم، نظراً لأن القضية أصبحت قضية رأي عام.
ومنذ استشهاد محمود البنا على يد محمد راجح وهناك العديد من الأقاويل، بعضها يفيد بتزوير سن راجح لأقل من 18 سنة للإفلات من الإعدام، حيث أن قانون الطفل والذي يعامل به كل من هو دون الـ18 سنة، يمنع تنفيذ حكم الإعدام، كما ترددت أقاويل تفيد بتدخل أخوال وأعمام وأجداد راجح والذين يشغلون مناصب هامة في الدولة.
ومن هنا كان لزاماً على النيابة العامة أن تخرج ببيان رسمي تكشف فيه العديد من الحقائق وحمل بيان النيابة منذ قليل عدة نقاط هامة على الجميع أن يعلمها جيداً وأكدت النيابة على ما يلي:
1- تم مشاهدة جميع مقاطع الفيديو كاملة من موقع الجريمة واسماع إلى شهود العيان والاضطلاع على رسائل تهديد راجح للبنا، بما لا يدع مجال للشك أن الأدلة دامغة وثابتة والجريمة كانت مع سبق الإصرار والترصد.
2- تم التحقق من كل المستندات الرسمية بالقضية وثبت لدى النيابة العامة صحتها.
3- تم انتداب الطب الشرعي في القضية للتحقق من جميع الأدلة الدامغة حول قضية راجح والبنا.
4- الحرص على الإنجاز في التحقيقات وإحالة الجناه في أقل وقت ممكن لمحكمة الجنايات.
5- لا مجال لأي تدخل من أي طرف أو جهة.
6 الجميع سواسية أمام القانون.
7- التأكيد للجميع أن النيابة ستطالب المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وفي النهاية أهابت النيابة العامة بجميع المواطنين بإعمال العقل والتريس واحترام القانون في قضية راجح ومحمود البنا، مؤكدةً على أن الدول لا تقوم إلا بالعدل والحق واحترام القيم وإعلاء الشرعية الإجرائية، كما يجب على الجميع التحقق من أي أخبار قبل نشرها.