قال وزير المالية المصري الدكتور ” محمد معيط” أن أي جهة تتقاعس عن تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يتم إحالتها فوراً للمسائلة القانونية، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري لنظر طلبات الإحاطة الموجهة لسيادته بسبب تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف سيادته أنه تأكد أن بعض الجهات من عدم التنفيذ مؤكداً انه أصدر تعليمات مشددة بان أي مسئول لا يقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يتم إحالته فوراً إلى النيابة الإدارية.
كما برر وزير المالية تأخر بعض الجهات في تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب ما تم من تقديم في صرف مرتبات الشهور الماضية، حيث تم توجيه كافة المؤسسات بضرورة استخدام الموارد، وفي بشرى سارة للجميع تعهد سيادته أمام مجلس النواب بتطبيق جميع الجهات الحد الأدنى للجور مع نهاية لشهر الجاري.