أصدرت منذ قليل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا أوضحت من خلاله جهود الوزارة في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، والذي تم الحكم عليه بالإعدام من قبل السلطات السعودية.
حيث اشارت الوزارة أنها قد تواصلت مع عدد كبير من الجهات والمختصين في المملكة والسفارة المصرية بالسعودية وكذلك السفارة السعودية في القاهرة من أجل الوقوف على أبعاد القضية.
وجاء بعد الإطلاع على رسائل الزوجة وأطفال المهندس المصري على مواقع التوصل الاجتماعي والتي طالبوا فيها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات من أجل براءة المهندس المصري.
وتم التعاون بين وزارة العدل المصرية ووزارة الخارجية بضرورة ارسال طلب للسلطات السعودية من اجل إعادة التحقيقات مع المهندس المصري وإرسال كافة الأوراق التي تثبت براءة المهندس المصري.