قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات ” أيمن حسين” أن البنك يستهدف خلال المرحلة القادمة تطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي وليس إلغاء قيمة رسوم السحب المقررة على العميل في حال استخدامه ماكينة تابعة لبنك آخر.
ونفى ” حسين ” من خلال تصريحات صحفية هامة صحة المعلومات التي تداولها عدد من النشطاء على مواقع التواصل والتي تفيد أن تكون ماكينات السحب في الأماكن العامة تابعة لكل البنوك وإلغاء رسوم السحب مؤكداً أن تلك المعلومات خاطئة وغير صحيحة بالمرة.
كما أوضح سيادته أن صندوق تطوير الجهاز المصرفي يهدف غلى تطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي بما يعود في النهاية بالنفع على الاقتصاد القومي، مشيراً أن القانون الجديد سوف يتضمن خصم 1% من أرباح البنوك لصندوق دعم وتطوير البنوك.
والجدير بالذكر أن رسوم السحب من ماكينات الصرافة تختلف من بنك لأخر، حيث أن السحب من ماكينة غير بنك العميل يتطلب رسوم خدمة، وسوف يمكنك التعرف على رسوم السحب والاستعلام من ماكينات البنوك.