أكد جهاز الكسب الغير مشروع في وزارة العدل، بأنه قد قرر تحويل قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية التي وقعت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واستمرت حتى عام 2013 إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة محاسبة الفاسدين، والتي تحدث عنها الرئيس في عدة مؤتمرات سابقة.
وبحسب ما كشفت عنه وسائل الإعلام، فإن القضية تخص كلًا من مسوؤل إدارة الإتصالات الإلكترونية بالرئاسة ومهندس بشركة “المقاولين العرب”، مشيرة إلأى كون التحقيقت قالت أن هناك تجاوزات قد حدثت تخص الإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، وكذلك مهندس بشركة مقاولات -هي الأكبر في مصر- والمسؤول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.
وقالت هيئة الكسب غير المشروع، بأن الطرفين قد حصل على نحو 27 مليون و584 ألف جنيه من خلف هذه التجاوزات، بحسب التحقيقات التي تمت في هذه الواقعة حتى هذه اللحظة.
الجدير بالذكر، بأن الرئيس السيسي قد علق على هذا الأمر من قبل وبالتحديد في شهر مايو عام 2016 وقال: “منذ بضعة أشهر اتصلت به الرئاسة وأخبروني بوجود تجاوز بمؤسسة الرئاسة، قالولي طب نلم الدور، قلت: لا والله يتحاكموا.. اللي يغلط يتحاسب”.