“بأوامر الحكومة”.. بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات في كافة محافظات الجمهورية

قالت تقارير صحفية، بأن الحكومة المصرية قد بدأت بالفعل في تنفيذ وعودها بشأن تطبيق قانون المعاشات الجديد، والذي يحمل العديد من المفاجآت والبشرى السارة للمواطنين من أصحاب المعاشات، في الفترة المقبلة، وخاصة بعدما نص القانون الجديد على أن يكون هناك صندوق خاص بالتأمينات، ويكون هناك إختصاص بكل نوع من أنوع التأمينات على حسب كل صندوق.

وكذلك ألزم القانون الجديد، الحكومة المصرية والخزانة العامة، وذلك بشأن أن يتم سداد قسط سنوي للهيئة بواقع نحو 160 مليار جنيه مصري، ويزداد بنحو 5% سنويًا.

الجدير بالذكر، أن قانون المعاشات الجديد، والذي تم التصديق عليه من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية، ينص على زيادة المعاشات ورفعها بشكل دوري، وكذلك يتم زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

وكذلك ينص قانون المعاشات الجديد على أن لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.، وكذلك يحب أن يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

وأشارت التقارير الصحفية، أن تنفيذ قانون المعاشات الجديد سوف يتم على عدة مراحل، ولكنه يحمل في طياته الكثير من الأمور الإيجابية للملايين من أصحاب المعاشات في كافة محافظات الجمهورية، وهذا في ظل وجود دعم كامل لملف المعاشات من قبل  القيادة السياسية العليا، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي طلب من وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل كل البنود الخاصة بقانون المعاشات التي تصب في مصلحة المواطن في أسرع وقت ممكن.