قال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري ” حسن السيد” أنه يجب إعادة تسعيرة المواد البترولية خلال شهر أكتوبر القادم كما وعدت الحكومة المصرية بانه سوف يتم إعادة تقييم المواد البترولية كل ثلاثة شهور ، وخاصة أنه يوجد فرقاً في سعر البرميل البترول المخصص في الموازنة العامة والمتداول عالميا.
إعادة تسعير المواد البترولية
واضاف النائب من خلال تصريحات صحفية أن فارق السعر الموجود في الموازنة والمتداول عالمياً يعني انخفاض سعر المواد البترولية بشكل كبير، حيث أن الفارق يصل إلى 10 دولارات.
وأوضح عضو مجلس النواب ان انخفاض أسعار المواد البترولية وفقاً للتقيم الربع سنوي داخل الدولة المصرية، سوف يكون له تأثير كبير على تراجع الأسعار حيث طالب الحكومة بالإسراع لتنفيذ تلك الخطة.
وأكد النائب انه في حال عدم قيام الحكومة بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية خلال المدة التي أعلنت عنها مسبقاً، سوف يتدخل على وجه السرعة ويطالب الحكومة بتقديم التسعيرة الجديدة.
والجدير بالذكر انه يجب على الحكومة الحالية إعادة تقيم أسعار المواد البترولية في شهر أكتوبر القادم 2019، وسط توقعات بانخفاض أسعار المواد البترولية مما يترتب عليه تراجع في جميع أسعار السلع والمنتجات.
حيث توقع الخبراء والمحللون الاقتصاديون تثبت الحكومة المصرية لأسعار المنتجات البترولية أول أكتوبر القادم، متضمنة البنزين والسولار، وذلك بالتزامن مع أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي الجديدة .