استطاعت مصر وبكل قوه بعد معركه دبلوماسيه بالضغط لاستصدار قرار دولى من الاتحاد الاوروبى وروسيا والصين وايطاليا بوقف تمويل سد النهضه ووقف القروض المقدمه لاثيوبيا بقيمه 3.7 مليار دولار ومنهم فقط قرض صينى يبلغ مليار دولار
مع العلم ان اديس ابابا اعلنت فى مؤتمر سابق لها ان تكلفه السد لا تتجاوز ال250 مليون دولار ولكن هذا يتنافى مع الواقع حيث تكلفه بناء السد تتجاوز هذا الرقم بمراحل كما ان هناك تمويلا خفيا من بعض الدول المعاديه لمصر فى الفتره الاخيره
وسيكون صدى هذا القرار هو اجبار اديس ابابا بالتفكير مره اخرى بالجلوس مع مصر للتفاوض والتحاور بخصوص حصه مصر من مياه النيل وهذا ما ذكره وزير الرى الاسبق محمد نصر الدين علام مضيفا الى ان هذا القرار طبيعى جدا وكان على هذه الدول اخذه فى بدايه الامر
ويجب على مصر فى الفتره القادمه هو الاستمرار بالضغط على الدول لتجنب ظهور ممولين جدد لبناء سد النهضه مستغلين بذلك قانون مجلس الامن بان يكون بناء السدود لا يؤثر على الدول المستفيده من المصب المائى وهذا ما قاله خبير الموارد المائيه الدكتور مغاورى شحاته مضيفا ان على اثيوبيا ان تلتزم بالمعايير الاوليه وهى سعه تخزين لا تتعدى ال14 مليار متر مكعب بدلا من 74 مليار متر مكعب