يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للانتهاء وإقرار مشروع قانون العمل الجديد، وذلك من جل الانتهاء من التشريعات العمالية التي أقرها خلال الفترة الماضية.
قانون العمل الجديد
ومن جانبه أشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري النائب ” عبد الفتاح محمد” ان مشروع القانون الجديد يمثل طفرة لجميع العاملين وخاصة العاملين بالقطاع الخاص.
حيث قدم مشروع قانون العمل الجديد عدد من الامتيازات الهامة لهم أبرزها إنهاء ما يسمى باستمارة 6 التي كان يعاني العديد من العمال منها ومن ظلم أصحاب العمل لهم.
حيث اشترط القانون الجديد قبول استقالة العامل أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة، وذلك حتى لا يتم ظلم العامل من قبل أصحاب القطاع الخاص.
وأضاف ” عبد الفتاح” ان القانون قد حظر فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، والتي سوف يتم إنشاؤها طبقاً للقانون الجديد، كما أنه سوف يتم تدشين محاكم عمالية للفصل في المنازعات الخاصة بالعمال، وينص المشروع على: ” أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة”