في أكتوبر القادم وخلال فترة الانعقاد الأخير لمجلس النواب، يستعد البرلمان لإقرار قانون العمل الجديد، وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب عبد الفتاح محمد أن قانون العمل المزمع إقراره قريباً يمثل طفرة كبيرة في العمل بالقطاع الخاص.
وأضاف محمد في تصريحاته اليوم أن قانون العمل الجديد قدم العديد من الامتيازات للموظف أو العامل للحفاظ على حقوقه كاملة غير منقوصة، مؤكداً أن القانون الجديد يحظر على صاحب العمل أن يقوم بفصل الموظف إلا بعد حكم المحكمة البات والنهائي.
وأردف عبد الفتاح قائلاً أن قانون العمل المزمع مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الأخير أنهى ما يسمى باستمارة 6 للعامل التي عانى العمال بسببها كثيراً، وفيما يلي أبرز المعلومات عن قانون العمل الجديد كما في الصورة التالية.
وهذه أبرز المعلومات الستة في قانون العمل الجديد.
