مع قرب انتهاء السنة المالية، والتي تبدأ في أول يوليو، وتنتهي في 30 يونيو من كل عام، يواصل البرلمان برئاسة الدكتور «علي عبد العال»، مناقشة الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2019 /2020.
حيث أبدى العديد من النواب انتقادهم لخطة الموازنة العامة للدولة لهذا العام، وذلك بسبب اعتماد إيراداتها بشكل رئيسي على الضرائب، وعدم وجود رؤية متكاملة للإصلاح المالي والهيئات الاقتصادية بالدولة.
فمن جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور،النائب «أحمد خليل خير الله»، أنه على الرغم من أن الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، تحمل آمالاً حقيقية عند النظر إليها بصفة عامة، خاصةً ارتفاع معدلات النمو وخفض التضخم، وخفض العجز، إلا أن اعتماد مواردها بشكل رئيسي على الضرائب وعدم وجود تنمية حقيقية يؤثر بشكل كبير على معدلات نمو الاقتصاد المصري، مؤكداً أنه يجب على الحكومة البحث عن طرق جديدة للتمويل خاصةً قطاع الصكوك.
كما انتقد خير الله خفض الدعم في موازنة العام المالي الجديد لتصبح 591 مليون جنيه بعد ما كانت 4 مليارات جنيه، بالإضافة للدعم المخصص للفلاح والمزارعين، والذي وصل نسبته إلى 47% عن العام المالي المنصرم، منتقداً ذلك قائلاً: ” الحكومة بتتشطر على الفقراء”.