خلال حفل افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإسماعيلية، اليوم الأحد، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكلفة المشروعات القومية فى إقليم قناة السويس فى 5 محافظات هم “بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”، بلغت 800 مليار جنيه، وهي تكلفة ليست بالبسيطة ولكنها تعكس مدى حرص الدولة على التطوير والتنمية الشاملة والمستدامة.
ومن ناحية اخرى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي المحافظات بضرورة الاستمرار في تنفيذ التكليفات السابقة بشأن طلاء واجهات المباني، لإعادة المظهر الحضاري للدولة المصرية، قائلاً:
“في كل الخلفيات اللي كانت موجودة للمناطق التي تم افتتاحها، يا ترى إنتوا عاجبكم الشكل اللي كان ورا نادي الإسماعيلية؟ ما زلتم مش عايزين تدهنوا البيوت بتاعتكم، يعني إنت تدهن بيتك جوا وتوضبوا وتسيبلنا الطوب الأحمر برا.. بقول للمحليات والمحافظين وبقول للناس لما الدولة تقوم بعمل تقوم بعمل متكامل، أرجو الكلام فيما يخص هذا الأمر يتنفذ، وأنا بتفرج على الكورنيش بتاع البحيرة، عايز أقول للمصريين شوفوه بس دلوقتي كده، بعد ما كان منطقة عشوائيات، نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل لحد ما نغير واقعنا”.
وأضاف الرئيس بأن حق من حقوق المصريين ألا يكونوا متأخرين أو في ذيل الأمم: “حق من حقوقنا إننا منبقاش دايمًا ورا أو متخلفين، مش قادرين نعيش ولا نبني، من حقنا كأمة ناخد مكاننا الطبيعي بالسلام والتعمير والاستقرار”.
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد الافتتاح عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، وذلك ضمن إطار خطة التنمية الشاملة للدولة لربط سيناء بقلب الوطن عبر مدن القناة، مع العلم ان أن المشروعات التنموية يصل عددها إلى 12 مشروع تنموي، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.
عقوبات الممتنعين عن طلاء المنازل
نصت المادة 104 على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.
ونصت مادة 114 من اللائحة التنفيذية: “لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية وغير وجوبية الإزالة طبقُا لأحكام المادة 60 من القانون.