نشرت الجريدة الرسمية للدولة المصرية في العدد رقم 16 مكرر ز، قرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي تضمن إعلان رقم 208 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أبريل الجاري، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل، وذلك نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر به البلاد.
كما نص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ.
هذا ووفقًا لقانون الطوارئ، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.
ومن جانبه، أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، في بعض الجرائم، تنفيذًا لقرار فرض الطوارئ بالبلاد 3 أشهر، وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
