قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه قبل أيام، الموافقة رسميًا على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذي ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة جميع الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك.
كما ترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر، في حين أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات والأجور، واصفًا تلك القرارات بالخطوة التاريخية التي تُعلي قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.
وموقف صرف معاشات مايو المقبل
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، لمصراوي، إن الوزارة ستقدم موعد صرف معاشات شهر مايو المقبل بمناسبة اقتراب شهر رمضان، لافتة إلى أن الوزارة ترتب حاليًا مع البريد وبنك ناصر للاتفاق على الإعلان عن الموعد الجديد، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها نحو 7.9 مليون شخص يصرفون شهريا حوالي 13 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن أصحاب المعاشات، الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، مستحقاتهم الشهرية في اليوم الأول من كل شهر، بينما يصرف من تحول معاشاتهم على بنك ناصر ومكاتب البريد مستحقاتهم في اليوم الخامس في الشهر، ويصرف المحولون على البنوك معاشاتهم في اليوم العاشر.