انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية بعض الأخبار التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، بأن الدولة سترفع حصيلة الإيرادات الضريبية من السجائر في الموازنة الجديدة للدولة، مما سيترتب عليه ارتفاع أسعارها، الأمر الذي دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري لإصدار بيان رسمي للرد على ما أثير مؤخرًا، اليوم الأربعاء، ليحسم به الجدل جول هذا الأمر نهائيًا.
وقال المركز الإعلامي للحكومة، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن استهداف الحكومة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر نحو 15% لتصل إلى 67.128 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، بدلاً من 58.571 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019- عارٍ تمامًا عن الصحة، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي بدورها نفت تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت المالية بأنه لا نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019/ 2020، وأن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض من الوزارة ولكن بنص قانوني وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
كما أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث، فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
