صرح المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تعرف جيدا أهمية الدور الأساسي والفعال لوسائل الإعلام في زيادة الوعي والثقافة عند المواطنين المصريين، وأضاف أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حق دستوري لكل المواطنين، ليكونوا على دراية بكل ما يحدث داخل البلاد.
عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية
وأوضح الشريف أنه سيكون هناك صندوقين في كافة لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية أحدهما أساسي وآخر للوافدين، مشيرا إلى أن أي مواطن مغترب يستطيع الإدلاء برأيه في أي لجنة خارج محافظته، وأن كل من لا يشارك في هذا الاستفتاء سيكون أهمل في حق بلده و نفسه.
واستطرد الشريف أن هناك غرامة مالية على المتخلفين عن المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بغير عذر تصل إلى 500 جنيه وهذه الجرائم لا تسقط فهي مستمرة لسنوات، وأن الدستور قد منح الهيئة الوطنية للانتخابات حق الإشراف على كل الانتخابات في مصر.