كشفت مصادر حكومية في الساعات الماضية، عن صدور توجيه من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بشأن دراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لردع متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية، وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت المصادر، بأن التعديلات الجديدة تشمل تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة في حالة الامتناع عن إجراء التحليل.
وأكد أكثر من مصدر داخل مجلس الوزراء، بأن إجراء الإختبار في المصالح الحكومية سوف يكون بشكل مفاجئ، وسيكون الإختبار للجميع الرجال والسيدات بدون أي إستثناء، وعلى كافة الدرجات الوظيفية، وذلك لضمان تحقق المسأواة والعدالة الإجتماعية، ومؤكدين بأن لجنة الإختبار سوف تقوم بإغلاق باب المصلحة الحكومية فور دخولها، وذلك لمنع خروج أي موظف من الموظفين قبل إجراء الإختبار.