منذ أيام وتحديدًا في بداية الشهر الجاري، قالت مصادر لصندوق النقد الدولي في رسالة نقلتها وكالة رويترز للأنباء وبعض الوكالات الإخبارية، بأنه في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات مع الصندوق، اكدت مصر إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل، وبيعه بسعر التكلفة، وهو ما يعني زيادة سعر مواد الطاقة.
وبالرغم من عدم صدور أي بيانات رسمية بشان ذلك، إلا أنه كشف مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، المقدم من الحكومة للبرلمان، استعدادا لمناقشته والموافقة عليه في وقت لاحق، عن انخفاض كبير في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء، وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.
وبحسب موقع مصراوي، فقد بلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت الحكومة، أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل، في حين تعتزم الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو المقبل، لتباع بسعر التكلفة.
وتخفيض دعم الكهرباء بنسبة 75%
كما كشف مشروع الموازنة العامة للدولة 2019- 2020، المقدم من الحكومة للبرلمان، عن انخفاض كبير في الدعم المقدم للكهرباء، وشهد تخفيض مخصصات الدعم بنحو 75%، ونص على أن المخصصات المالية لدعم الكهرباء تبلغ 4 مليارات جنيه، مقابل 16 مليارًا في العام المالي الحالي 2018- 2019، بخفض قدره 12 مليار جنيه.