نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي يتضمن تغليظ العقوبات على كل من يخفي أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.
كما يتضمن القانون أيضًا تشديد العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ21 شخصًا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، القرار رقم 498، لسنة 219، الموقع من مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، بالسماح لهؤلاء بالتجنس بالجنسية الأجنبية.
كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 499، بالسماح لـ21 شخصًا أيضًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم احتفاظهم بجنسيتهم المصرية، والقرار رقم 515، بالسماح لـ21 شخصًا أيضًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم احتفاظهم بجنسيتهم المصرية، وجاءت القرارات والأسماء كالتالي:
