قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، بأن كل ما أثير وتم تداوله في الساعات الماضية بخصوص صدور قرار من الحكومة بشأن إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، هو أمر غير صحيح على الإطلاق.
وقال المركز في بيان رسمي له صباح الثلاثاء، وتم نشره في عدد كبير من المواقع والصحف:
“قد تم تواصل مع وزارة المالية، وأوضحت أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالي، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات، مُؤكدةً أن الحكومة ملتزمة بصرف جميع المستحقات الخاصة، سواء للعاملين بجهازها الإداري أو أصحاب المعاشات دون المساس بحقوق أي طرف على حساب طرف آخر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر”.
وأوضحت وزارة المالية بأن الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة لهم كامل الحق في صروف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو من كل عام.