أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأحد 24/3/2019، حكمًا بعدم قبول الدعوى التي أقامها إمام وخطيب أحد المساجد، حسين أحمد مصطفى، التي اختصم فيها كلا من وزير الري، ورئيس هيئة المساحة، ووزير الأوقاف، ومفتى الجمهورية، وشيخ الأزهر، والمسجلة برقم 32898 لسنة 71 قضائية، طالب فيها بتغيير موعد صلاة الفجر، التي تعتبر اغرب دعوى في مصر التي ينظر فيها بالبلاد مؤخرًا .
وكان المدعي تقدم في جلسة سابقة تقريرًا صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، الذي تضمن تأكيدًا بأن موعد صلاة الفجر الحالي بمصر يسبق الموعد الذي يجب أن يكون عليه بنصف ساعة تقريبًا .
ومن جهتها هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الربيعي، أوصت في تقريرها بالدعوى بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، الذي بدوره ندب لجنة من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأي من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى وعددها فردي، لتبين موقفها الحاسم لجهة الوقت الصحيح لصلاة الفجر.
وطالب تقرير اللجنة التي تم ندبها من شيخ الأزهر: “الأخذ في الاعتبار، أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن”.