قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، أمس السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة والتي تقدر بـ 2000 ريال سعودي، بعدما أكدت الدعوى بأن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالدستور وذلك لفرضه رسوما باهظة على المعتمرين.
أول تعليق من وزيرة السياحة
ومن جانبه وفي أول تعليق لها على الحكم، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن وزارة السياحة تحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ إعلاءًا لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية، موجهة اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية.
وبرلماني يبدي ارتياحه
كما أبدى النائب رشاد شكري، عضو مجلس النواب، إعجابه بقرار إلغاء رسوم تكرار العمرة، وتحديد أعداد المعتمرين، قائلًا: “يحقق مبدأ المساواة بين المواطنين الذي ينص عليه الدستور المصري منذ قديم الأذل”، مؤكدًا أن حكم المحكمة نفسه لا يجوز تحليله والتحدث فيه لأنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن بالنسبة للقرار نفسه.
أسعار عمرة رمضان
ومن جانبه، قال علاء الغمري، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، خلال تصريحات صحفية، إن أسعار عمرة شهر رمضان المبارك تتراوح بين 15 و25 ألف جنيه للموسم الجاري، وتختلف حسب طبيعة المستوى، لافتًا إلى أنه تم تفويج ما يقرب من 270 ألف من معتمر منذ انطلاق الموسم يوم 15 نوفمبر الماضي، وذلك من إجمالي 400 ألف تأشيرة مخصصة لعمرة المولد النبوي وشهري رجب وشعبان، وأن آخر موعد لعودة معتمري شهر شعبان يوم 7 رمضان المقبل.
