رسميًا بدأت الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراء تحليل المخدرات العشوائي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لمواد قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون جديد، ويشترط مجموعة من الإجراءات لتعيين الموظف والتعامل معه حال ثبوت تعاطيه للمخدرات.
شروط الحكومة الجديدة
- إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين.
- يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ.
- يجوز للعامل الاحتكام للطب الشرعي على نفقته لإعادة التحليل.
- في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنهاء الخدمة وحقوق العامل.
- إنهاء خدمة من يثبت امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منها بغير عذر مقبول.
العقوبات المقررة على المتعاطين
- يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، بالحبس والغرامة.
- يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن.
- تمنح التضامن فرصة للمتعاطين في العلاج المبكر في سرية تامة.
- يطبق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وعدد من المرافق الخاصة.
ما هي عقوبات الإدمان في قانون الخدمة المدنية؟
العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
لم يتضمن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والذي يجري العمل به حاليًا على أي نص صريح للفصل إذا ثبت تعاطي المواد المخدرة فيما يتعلق بحالات إنهاء خدمة الموظف العام، بل تحدث عن إنهاء الخدمة إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف.
الحملات بشكل مفاجئ
ومن جانبه أكد محمود صالح، أن الحملات التي تشنها الوزارة تتسم بأنها مفاجئة وعشوائية: “الناس مش هتعرف هي في أي مرحلة ولا هيتم إجراء التحليل فين الأول، وهذا لضمان الجدية وعدم التلاعب”.
كم يتكلف علاج المريض الواحد؟
قال محمود صالح، إن علاج المريض الواحد يكلف الوزارة من 5 إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، ففي البداية يستغرق الأمر من 3 إلى 7 أيام لسحب المادة المخدرة من جسد المريض، ثم يخضع المريض لفترة تأهيل نفسي لمدة لا تقل عن 45 يومًا، تعقبها فترة جلسات علاج صحي ونفسي للمريض بشكل أسبوعي لا تقل عن عامين كاملين لمتابعة حالة المريض من جانب أخصائي.
ما وضع طالبي العلاج من الموظفين؟
قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لمكافحة الإدمان بوزارة التضامن، إن تقدم الموظف متعاطي المخدرات، بطلب للعلاج إلى الوزارة، يحميه من الإجراءات العقابية التي ستقع عليه إذا ثبت من خلال التحليل تعاطيه للمخدرات، حيث يتم التعامل معه كمريض وله كافة الحقوق، حتى يتم الانتهاء من علاجه.
أول جهة تنفذ القانون
قامت اللجنة بالكشف على 396 من الموظفين والفنيين بالجهاز الإداري لجامعة الإسكندريةّ، وتبين تعاطى 18 حالة للمواد المخدرة، وأنه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
والتحليل يشمل النساء أيضًا
ومن ناحية أخرى، قالت الدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، إن جميع موظفي الدولة سيخضعون لإجراء تحليل المخدرات، لافتة إلى أن الحملات في السنوات الماضية كانت تركز على الرجال بالمصالح والجهات الحكومية، لكن المرحلة المقبلة تشهد إجراء التحليل للجميع “رجالة وستات”.
وأضافت بأن نسب تعاطي السيدات للمواد المخدرة، أصبحت كبيرة مؤخرًا بين اللائي تم فحص بعضهن في الحملات، مردفة:
“بعض السيدات تتناول الترامادول لتحمل الألم أو لظروف نفسية أو لتحمل مشقة العمل، ويجب أن تكون هناك توعية للجميع باستخدام هذه المواد”.