أكدت مصادر في وزارة الداخلية، بأن الرئيس السيسي قد أصدر تعليماته وقراراته الجمهورية بشأن إستكمال تنفيذ القرار رقم 52/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة إحتفالات الشرطة المصرية والتي كانت في شهر يناير الماضي.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن قطاع السجون بوزارة الداخلية قد بدأ بالفعل في فحص ملفات عدد كبير من النزلاء في السجون على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل تحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وقد أكد قطاع السجون، بأن أعمال الفحص قد أنتهت بالفعل، وقد تم قرار العفو على 134 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وبعدها قد بدأت مهام اللجنة العليا، والتي أمرت بالإفراج عن 279 نزيلاً إفراجاً شرطياً خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق السياسة العقابية بمفهومه الحديث.