كشف مجلس النواب منذ قليل، بأنه قد وافق خلال جلسته العامة والتي أقيمت اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور “علي عبد العال” على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بصورة نهائية، وهذا بعد تصويت ما يقارب ثلثي أعضاء المجلس.
وبحسب ما تم تأكيده في القانون الجديد، فإن بعض المواد تنص على:
“هناك ٨ حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المباني المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشرط أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان، وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو ٢٠١٧”.
وكذلك قد حدد القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ بـ٥٠٠ جنيه حدًا أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حدًا أقصى للمتر المسطح.
وهذا بجانب قيام القانون بإلزام المواطنين بطلاء واجهات المباني لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.