رسميًا: عبدالعال: «إصلاح وتحسين معاشات الشرطة دين فى رقبتي».. ووزير المالية: يُعلن مفاجأة سارّة للموظفين وأصحاب المعاشات

بعد قرار الحكومة منذ أيام، طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، منذ أيام، الجهات الحكومية المعنية، بسرعة تطبيق وتفعيل التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وخاصة نص المادة 189 المتعلقة بآليات تسوية موظفي الجهاز الإداري للدولة بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة، والتي وافقت عليها من قبل.

أبرز ما جاء في طلب البرلمان للحكومة

• إجراء التعديلات على لائحة القانون، شاملة حل المشكلات كافة التي كانت محل انتقاد من الموظفين.
• إعمال الرقابة على الجهات المخاطبة بتنفيذ تلك التعديلات لتيسير إجراءات التسوية للعاملين.
• الموافقة على مقترح من الجهاز بتعديل نص المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
• يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

الشروط المطلوب توافرها في الموظف المنطبق عليه القرار

1. أن يكون الموظف قائماً بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
2. أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
3. أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4. عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
5. أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
6. أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.

كما طالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في طلب تعديل المادة أن يتم النص على تقاضي الموظف المعاد تعيينه، أجره كاملًا للوظيفة المعاد التعيين عليها، أو أجره السابق، أيهما أكبر، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

وصرف علاوة 10% لبعض الفئات

ومن ناحية أخرى، نشرت جريدة الوقائع المصرية قبل أسابيع، قرار وزارة القوى العاملة بشأن اتفاقية عمل جماعية تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، وذلك بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة، وعلاوة استثنائية للموظفين بالدولة اعتبار من 1/7/2018 بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2018 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعدد هذا التاريخ، واسترشادا بقرار وزير المالية رقم 217 لسنة 2018 بشان قواعد صرف العلاوة الخاصة المشار إليها أعلاه.

وتسرى هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالمدارس الخاصة والمراكز التعليمية والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية، وأن يبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها، ويتم صرف علاوة خاصة بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2018 للعاملين بالمدارس الخاصة بنسية 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30/6/2018 أو عند التعيين بالنسبة لم يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 245 جنيها شهريا وبدون حد أقصى.

وتطبيق نظام الأجر المكمل للأجور

هو نظام بديلًا للأجر المتغير، والذي يضم الحوافز والبدلات والمتغيرات والبنود المتغيرة، لكل الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أما الأجر الوظيفي أو الأساسي الثابت فهو واحد وثابت في كل الجهات ويمثل نحو 75% من إجمالي الدخل، فيما يمثل الأجر المتغير أو المكمل نحو 25% من إجمالي الدخل:

• لا يقع على الموظف جزاء أو يقيم بدرجة ضعيف في تقييمه المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية الجديد.
• يهدف  لتقليل التفاوت بين أجور الموظفين الذين يؤدون نفس المهمة في الجهات الحكومية المختلفة.
• علاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، بحيث يصبح معلومًا من خلاله أن وظيفة ما في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.
• زيادة مرتبات الموظفين بشكل تدريجي.

طريقه حساب الأجر المكمل في قانون الخدمة المدنية

•  الأجر الوظيفي: وهو يعتبر الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات المقررة.
•  الأجر المكمل: وهو كل ما يحصل عليه الموظف من مكافآت وحوافز وبدلات وغيرها.
• الأجر الإجمالي= الأجر الوظيفي 75%+ الأجر المكمل 25%.

مثال:

إذا كان هناك موظف في وزارة ما يحصل على أجر مكمل بقيمة 30 جنيهًا، وموظف آخر يقوم بنفس مهام الموظف الأول في مصلحة أو وزارة أخرى، ويحصل على أجر مكمل بقيمة 25 جنيهًا، ففي هذه الحالة سيتم تزويد الموظف الثاني، والذي يحصل على أجر مكمل أقل، إلى 28 جنيهًا، وذلك للقضاء على مشكلة تفاوت الأجور بين الموظفين.

وقرار جديد من الرئيس

وفي بيان جديد اليوم الخميس 21 مارس 2019، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش اليوم المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ اللازم، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهر، ويبدأ التطبيق في يوليو.

ووزير المالية يزف بشرى سارّة

وخلال كلمته اليوم الأحد 24 مارس في الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017-2018، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة ستشهد طفرة كبيرة في أجور العاملين بالدولة، خاصة أن الوزارة تسعى لتحقيق إصلاحات جذرية في هذا الملف.

وعبدالعال: تحسين مرتبات الشرطة دين في رقبتي

وخلال الجلسة العامة أمس الإثنين، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن “إصلاح وتحسين معاشات العاملين بالشرطة دين فى رقبتي”، مؤكدا علي أنه سيذل كل ما في وسعه للوصول إلى تحقيق مطالبهم، مردفًا:

“معاش الشرطة يشكل بالنسبة لى نوع من القلق، وأعلم قدره هو أد إيه، والأوضاع ولابد أن يتم إصلاحها، وأعرف أن البعض من العاملين بالشرطة يخرج فى سن صغير إذن لابد من حياة كريمة لهم.. عاشات الشرطة فى حاجة إلى الإصلاح، و لا يمكن أن يستقيم الأمر على هذا الأساس ومازلت بعمل علية وبخلصه”